الحماية المدنية من الشروط التعسفية في ضوء قوانين حماية المستهلك الفرنسية و قانون حماية المستهلك المصري
مجلة " روح القوانين المحكمة " التي تصدرها كلية الحقوق جامعة طنطا · سنة 2014 م
مما لاشك فيه أن للتطور الصناعي والتكنولوجي الهائل وما نشأ عنه من تنوع في الخدمات والسلع والمنتجات وما رافقه من تعدد من أساليب التسويق المعاصرة وطرق الدعاية المختلفة، الأثر الفاعل في تطور صيغ العقود وتقوية النزعة الاستهلاكية لدى الأفراد وحثهم على التعاقد دون مناقشة أو مفاوضة، وذلك بالتحديد ما ساهم في اتساع نطاق التعاقد وفق شروط موحدة عامة مجردة معدة مسبقاً من قبل احد المتعاقدين 0 ففي مرحلة تكوين العقد قد يختل التوازن الاقتصادي للعقد، نظراً لما يحتله احد المتعاقدين من مركز قوي بحيث يتمكن من فرض شروطه على الطرف الأخر، أو أن احد المتعاقدين يصبح ضحية استغلال حالة ضعف فيه كالطيش والهوى والحاجة وعدم الخبرة وضعف الإدراك وقد يتحقق الغبن، نتيجة تغرير يمارسه المتعاقد الغابن تجاه المتعاقد المغبون، وإزاء الفرضين الآخرين تطبق القواعد العامة الواردة في عيوب الرضا0 أما إزاء الفرض الأول وهو موضوع بحثنا، فان التساؤل يثور عن دور القاضي في حماية المتعاقد من هذه الشروط التعسفية وإعادة التوازن العقدي في ضوء أحكام القانون المدني ونعني بها القواعد الخاصة باستبعاد أو تعديل الشروط التعسفية في نطاق العقود المدن