التنفيذ العيني للالتزام المدني
دكتور أحمد عبد الحميد أمين سليمان أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة الزقازيق و كليات الشرق العربي بالرياض الغالب في الالتزامات المدنية أن يقوم المدين بتنفيذها اختياراً، وفي هذه الحالة ينقضي الالتزام، فإذا لم ينفذ كان للدائن أن يسلك طريق التنفيذ القهري ، لكونه يتم جبراً وقسراً على مال المدين بواسطة السلطة العامة، أي بوسائل القوة العمومية الجبرية عن الإقتضاء ، كما هو الحال عند نكول المدين عن أداء الالتزام المستحق وهوما نصت عليه المادة الحادية والستون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية (يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.) كما تنص المادة الرابعة والستون بعد المائة من ذات النظام على أنه (1. يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2.إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء التعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضررًا جسيمًا.) يستخلص من النص المتقدم أن هناك شروطاً أربعة لاقتضاء التنفيذ العيني 1- أمكانية التنفيذ العيني لل