نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة بالمملكة العربية السعودية
(نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/94) بتاريخ 15/04/1441هـ) تعكس منظومة التشريعات المتخصصة الجديدة حرص القيادة والحكومة السعودية على تعزيز مدنية الدولة بما يسهم في زيادة الموثوقية في الإجراءات النظامية والقضائية وتحسين آليات الرقابة عليها، حيث تأتي بعناية من خادم الحرمين الشريفين وإشراف مباشر من ولي العهد، الذي يعود له الفضل في الإصلاحات التشريعية التي بدأتها المملكة في إطار منظومة الإصلاحات التي تبنتها «رؤية 2030»، لرفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة وتعزيز النزاهة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان. وتشكل التشريعات الجديدة حال صدورها مصدراً أساسياً لتعزيز الحقوق المدنية ورفع ثقة المتعاملين بالسلطتين القضائية والتنفيذية، بما يتواكب مع احتياجات المجتمع وتطلعاته ومتطلبات العصر، كما ستعمل التشريعات القضائية المتخصصة على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان الحقوق، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، وتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان، وستقضي على الاجتهادات القضائية بما يعزز أسس العدالة الناجزة، ويقضي على أي إشكالات نتجت عن وجود
