الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية في المملكة العربية السعودية
أن العمل التشريعي في المملكة شهد ولا يزال يشهد تحديثاً واستحداثا يعكس تطوراً ملموساً أسهم ويٌسهم في ترسيخ مبدأ العدالة وصيانة الحقوق واستقرارها، وفق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في العمل التشريعي مراعياً المبادئ القانونية واستقلال القضاء، لما نصت عليه أحكام المادة السادسة والأربعين من النظام الأساسي للحكم: (القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية) ويأتي الاهتمام من المملكة العربية السعودية بتطوير التشريعات والأنظمة لمواكبة متطلبات الحياة المعاصرة مع المحافظة على أحكام الشريعة الإسلامية والأخذ بالمبادئ القانونية والمستجدات في المجال القانوني، وبما يراعي التزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، وبما يحقق مستهدفات ورؤية المملكة ٢٠٣٠ التي جاءت لتصنع حاضراً ومستقبلاً مشرقاً. ولما كانت المملكة العربية السعودية، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويٌستمد الحكم فيها سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله في عصورها الثلاثة ابتداء من الملك عبد العزيز رحمه الله ( ) إلى ما شاء الله
