سلطة المحكمة في التحقق من صحة المستند الإلكتروني طبقًا للنظام السعودي
-توسع نظام الإثبات في أنواع الدليل الرقمي نصت المادة الرابعة والخمسون من نظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 48228 وتاريخ 15/ 8/ 1441 هـ على أنه (يشمل الدليل الرقمي الآتي: السجل الرقمي. المحرَّر الرقمي. التوقيع الرقمي. المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. وسائل الاتصال. الوسائط الرقمية. أي دليل رقمي آخر.) بينما أشارت مواد نظام المحاكم التجارية إلى أنواع الدليل الرقمي بالصيغة الأتية أ- المحرر الإلكتروني ب- الوسائط الإلكترونية ت- وسائل الاتصال ث- البريد الإلكتروني ج- السجلات الإلكترونية ح- أي دليل إلكتروني أخر تحدده اللائحة ولمَّا كان التَطَوُّر الرقميُّ يتجدُّد في كلِّ يوم ذَكَرَ المنظِّم أوصافَهُ وسَكَتَ عن حصر أعيان الأدلة الرقمية، بل نَصَّ على أمثلةٍ من الأدلة الرقمية، ثم ذَكَرَ أن من جُملة الأدلة الرقمية: أيُّ دليلٍ آخر غيرها ويستفاد من هذا أن الأدلة الرقمية غير محصورة، ويدخل فيها أيُّ وسيلةٍ رقمية تتيح تقديم الدليل والتحقُّقَ منه عند الاقتضاء ويُرجَعُ في مفهوم أنواع الدليل الرقمي المنصوص عليها في المادة الرابعة والخمسين من النظام للأنظمة ذات ال
