حماية المستهلك من ممارسات شركات الاتصالات
لم تعتبر التشريعات القديمة الأشياء المعنوية والخدمات محلاً للعقود المدنية، ولكن بتطور المجتمعات أمسى باستطاعة الأشخاص إبرام عقود يكون محلها الخدمة وتمثل الدافع الرئيسي للتعاقد، ومن هنا كان البحث حول حماية المستهلك من ممارسات شركات التليفون المحمول عبر مراحل التعاقد. فظهور هذه الشركات لم يكن إلا في عهد ليس بعيد حيث تلاحظ غياب التنظيم القانوني الخاص لعمل هذه الشركات حيث تبقى تصرفاتها القانونية التي تبرمها مع العملاء محكومة بالقواعد العامة في القانون المدني وقانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003 والذي لم يتعرض بالتفصيل للعلاقة بين مستهلك التليفون المحمول وشركات الاتصالات وكيفية حمايته من ممارسات هذه الشركات. ولا شك أن التطورات المستمرة في مجال الاتصالات قد تابعها تطور خدمة التليفون المحمول والتي أصبحت تستعمل لدى شريحة واسعة من المستهلكين وأضحت لهم هذه الخدمة ليست من الكماليات، بل ضرورة ملحة تستوجبها الحياة المعاصرة. وقد كان لزيادة أعداد المستهلكين لهذه الوسيلة المهمة من وسائل الاتصالات دوراً مؤثرا ً في بروز قضايا ومشاكل قانونية جديدة تحتاج إلى تغطيتها ومعالجتها قانونياً. ومن القضايا ا
