إعذار المدين في المملكة العربية السعودية
تنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية بقولها (يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. ) وتنص الفقرة الأولي من المادة (203) من القانون المدني المصري بقولها ( يُجبَر المدين بعد إعذاره طبقاً للمادتين 219 و220 على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً، متى كان ذلك ممكناً) الإعذار هو تكيف المدين بالوفاء وهو الإجراء الذي إن تراخي المدين بعده في الوفاء اعتبر متأخرا في التنفيذ فتأخر المدين في الوفاء عن الأجل المطلوب لا يفيد بمجرده تقصير المدين في نظر القانون مهما مضى على الأجل من زمن، وإنما يجب أن يعلن الدائن المدين برغبته في اقتضاء حقه. القاعدة إذن أن الإعذار هو الذي يضع المدين موضع التقصير إن تأخر بعده في الوفاء، وليس حلول الأجل فطالما سكت الدائن عن الإعذار فيعتبر التأخير لم يصبه بضرر وأنه يسمح ضمنا للمدين أن ينتظر إعذار المدين واجب في التنفيذ العيني إذا كان المقصود أن يكون هذا التنفيذ قهرياً بطريق الإجبار أما إذا كان التنفيذ العيني يتحقق بحكم القانون، أو قام به المدين مختاراً غير مجبر، فظاهر أنه لا حاجة إلى الإعذار
